وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة صعودًا بنسبة 37.6% منذ تخطيه لأدنى نقطة وصل إليها خلال العام في شهر يوليو من العام الحالي.
ويتوقع أن تشهد البورصة المصرية، صعودا قويا خلال الفترة المقبلة مع تطبيق نظام سعر صرف مرن، قياسًا لما حققه سوق المال خلال تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر عام 2016، لتحقق وقتها البورصة أعلى مستويتها على الإطلاق مع استمرار التأثير الإيجابي لقرار التعويم على سوق الأوراق المالية.
وخلال عام من تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر عام 2016، حقق المؤشر الرئيسي للبورصة صعودًا بنسبة 68%، بقيمة تداول بلغت 250.5 مليار جنيه، وربحت القيمة السوقية بالبورصة 363 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 417 مليار جنيه إلى 780 مليار جنيه. كما يتوقع مع نشاط البورصة المصرية، أن تستأنف الحكومة برنامج الطروحات الحكومية، وتبدأ بطرح بعض الحصص المملوكة للدولة في الشركات المقيدة في البورصة المصرية، ومشروع طرح 7 فنادق مملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، من أجل تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الفترة المقبلة.
المصدر: اليوم السابع