المكتب الوطني للإحصاء أعلن في تقريره الشهري حول النشاط الاقتصادي أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0.2 في المئة، بين يوليو، وسبتمبر الماضيين مقابل ارتفاع بالنسبة ذاتها في الربع الثاني.
وكان الانخفاض بارزا بشكل خاص في سبتمبر إذ سجل (-0.6 في المئة) بسبب يوم العطلة الوطني لدفن الملكة إليزابيث الثانية والذي أدى الى إغلاق العديد من الشركات.
ووصفت المسؤولة العمالية للشؤون الاقتصادية، راشيل ريفز، أرقام إجمالي الناتج الداخلي بأنها "مثيرة للقلق الشديد".
وشهدت نهاية سبتمبر أيضا اضطرابات مالية ناجمة عن إجراءات الموازنة الكبرى وغير الممولة للحكومة السابقة برئاسة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.
وذكر مكتب الإحصاءات ارتفاع كلفة المعيشة بوصفه عاملا يلقي بثقله على إنتاج الشركات، والتضخم الذي بات بحدود 10 في المئة، في البلاد.
عانى قطاعا الاستهلاك ومبيعات التجزئة خصوصا من إحجام المستهلكين الذين يواجهون ارتفاعا في فواتيرهم.
وبدا أن وزير المالية السابق كواسي كوارتينغ كان يريد جزئيا أن ينأى بنفسه عن ذلك الفشل، إذ قال في حوار تلفزيوني إنه حاول تحذير تراس بأن إجراءات الموازنة الهادفة إلى تشجيع النمو تسير "بسرعة كبيرة"، رغم أنه أقر بأنها "فاجأت" الأسواق وأنه يتحمل المسؤولية.
وتسببت إعلانات الميزانية هذه في انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له تاريخيا، وارتفاع معدلات الاقتراض للديون البريطانية طويلة الأجل، ما ترك تأثيرا على قروض الشركات والأسر لا سيما وأن بنك إنكلترا يخوض عملية رفع معدلات الفوائد لتهدئة التضخم.
ورفع الأسبوع الماضي مؤشر الفائدة الرئيسي 0.75 نقطة - وهي أعلى زيادة منذ 1989 - ليصل إلى 3 في المئة، بينما رسم صورة اقتصادية قاتمة محذرا من ركود قد يكون الأطول الذي تشهده بريطانيا.
وشهد الصيف الفائت تعطل العديد من قطاعات الاقتصاد بسبب نقص العمال الناجم جزئيا عن خروج الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، أو المصابين بأمراض مزمنة، والعديد منها بسبب تداعيات كوفيد، من سوق العمل.
النقص في اليد العاملة، نُسب أيضا إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل مجيء العمال الأوروبيين إلى البلاد أكثر تعقيدا.
المصدر: "أ ف ب"