وأكد أن سعر الصرف المرن سيساعد في حماية الاقتصاد المصري من الصدمات في وقت تتشدد فيه الأوضاع المالية العالمية.
وأضاف جهاد أزعور، أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري في الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة؛ تسير في الاتجاه الصحيح، إذ أنه من المهم للغاية السيطرة على التضخم، حسسب رويترز.
وأشار إلى أن الانتقال إلى سعر صرف مرن سيساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات التجارة، وكذلك الصدمات الخارجية، خاصة في وقت أصبحت فيه الأوضاع المالية العالمية أكثر صعوبة.
وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان يوم الخميس، أنه تم التوصل مع مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن تسهيلات صندوقية مُمتدة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، مضيفًا أن نظام سعر الصرف المرن؛ يجب أن يكون الأساس لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية.
وأوضح صندوق النقد، أنه من المتوقع أن يُحفز الاتفاق حِزمة تمويل كبيرة ومتعددة السنوات، بما في ذلك نحو 5 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
وعن المساعدة من دول الخليج، أفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بأن بعض السلطات الخليجية؛ أصدرت بالفعل بيانات لدعم البرنامج، موضحًا أن مبلغ 5 مليارات دولار للسنة المالية 2022-23؛ سيكون إضافة إلى تمديد ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري.
ولفت إلى أن أي خطوات تتخذها مصر؛ تُزيد من مستوى القدرة على التنبؤ وتُعيد الثقة تسمح لها بتغطية احتياجاتها التمويلية، قائلا: نرى من خلال هذه البرامج؛ ضمانات تمويلية كافية لتغطية احتياجات التمويل الخارجي لمصر.
وتعهدت مصر بسعر صرف مرن بشكل دائم، بالتزامن مع اتفاق على مستوى الموظفين لتسهيل تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، كما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.
المصدر: القاهرة 24