وقال مدبولي إن الاقتصاد المصري تأثر بفترة الاضطرابات السياسية وثورتي 2011 و2013 على نحو لم يسبق له مثيل، موضحًا أنّ صندوق النقد الدولي أعلن أنّ مصر مرّت بفترة تغيير جذري، وكما بشرت الأحداث الجسيمة التي وقعت في يناير 2011 بفترة من الآمال العظيمة، أظهرت أيضا تحديات كبيرة، حيث عانت مصر بعد 2011 من النمو المنخفض وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم المشكلات، بسبب العجز المالي الكبير والدين العام المتزايد والهشاشة الخارجية، التي اتضحت بفقدان الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الاقتصاد المصري تكبد خسائر كبيرة في الفترة من 2011 حتى 2013 نتيجة عدم الاستقرار السياسي، وما صاحبه من أعمال إرهابية على مدار السنوات الماضية، وجرى تقديرها بـ477 مليار دولار، فضلا عن خسارة الاحتياطي 20.3%، وبلغت خسائر قطاع السياحة 32%، ومتوسط معدل البطالة إلى 13%.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مصر مرّت بظروف شديدة الاستثنائية، سواء ارتفاع عجز الموازنة ومعدل البطالة ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، كما أنّ مصر في الفترة بين فبراير 2011 حتى مايو 2013 انخفض تصنيفها الائتماني 6 مرات.
وتابع مدبولي، أنّه في المجمل واجه الاقتصاد المصري وضعا كارثيا، نتج عنه 3% تراجع حاد في معدل نمو الاقتصاد المصري، وبلغ معدل عجز الموازنة 13% وهو الأعلى في 30 عاما، و516 مليار جنيه كأكبر زيادة في المديونية، وأكبر انكماش في معدلات الإنفاق الرأسمالي بواقع 7% من إجمالي الإنفاق العام.
المصدر: الجمهورية