وقال عمرو يوسف لـRT: "من باب تشجيع الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتماشيا مع خطة الدولة لتوسيع الملكية، تسعى الدولة المصرية من خلال صندوق مصر السيادي لجذب استثمارات عربية وأجنبية بإتاحة الفرص الاستثمارية في بعض القطاعات الواعدة".
وأضاف يوسف: "تحقق مصر عبر ذلك معادلة تعظيم الأصول المملوكه لها بتعظيم فرص الاستغلال وتنفيذ تنمية مستدامة من خلال الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ويأتي الدور العربي الهام فى تمويل تلك الاستثمارات، بديلا عن توجه لغير الدول العربية لتحتضن مصر الاستثمارات العربية - العربية، تحقيقا للتكامل الاقتصادي المنشود وتوطيد أواصر العلاقات العربية من خلال فتح مجالات استثمارية فى قطاعات عدة".
وأردف: "تأتي المملكة العربية السعودية فى مقدمة الدول المنجذبة للسوق المصري والاستثمار، الذي تم من شهور في إطاره التوقيع على إتفاقية لضخ أكثر من 10 مليارات دولار داخل مصر، وذلك من خلال التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي أنشأ مع صندوق مصر السيادي الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي تضع على أولوية أهدافها الاستثمار داخل بنية القطاعات الواعدة في هيكل الاقتصاد المصري مثل قطاعات البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية، لتتنفذ من خلالها أولى صفقاتها بالاستحواذ على حصص مملوكه للدولة في 4 شركات مقيدة بالبورصة بقيم تجاوزت المليار دولار، والتي تتمثل فى الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، و"إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية".
واستطرد الخبير الاقتصادي: "وذلك يكون بمثابة تتويج وترويج لبيئة الاستثمارات داخل الاقتصاد المصري، كونها هي الملاذ الآمن للاستثمار بشكل عام، والذي يبحث عن إيجاد فرص استثمار داخل الأسواق الناشئة والغير مرتبطة بالتصدير للدول المتأثرة بالتباطوء الاقتصادي العالمي، فضلا عن اعتبار مصر من كبرى الدول ذات العائد الاستثماري من بين دول العالم، وهو ما يؤكد أهمية السوق وبيئة الاقتصاد المصري كأحد أهم المقاصد الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي".
وتابع عمرو يوسف: "فضلا عما ذكر، فقد توسطت مصر جغرافيا منتصف العالم، مما يعطي الاستثمار داخل الاقتصاد المصري الخيار الأفضل للوصول إلى أسواق العالم أجمع بجميع قاراته، لتكون مصر هى أقرب الدول للقارة العجوز والأمريكيتين، بخلاف الدول المصنعة الأخرى، بالإضافة إلى توافر المجاري المائية التي تسمح بتسهيل حركات التجارة من وإلى العالم أجمع، مما يعني معه تكاليف ووقت أقل، ليكون الموقع الجغرافي لمصر سببا رئيسيا فى جذب تلك الاستثمارات لديها".
المصدر: ناصر حاتم - RT