وينص القانون كذلك على أن وزير الخزانة الأمريكي مكلف بإجراء مشاورات مع دول أخرى لإقناعها بالتخلي عن التعاملات المتعلقة بصرف العملات الصعبة بحقوق السحب الخاصة المتوفرة لدى روسيا وبيلاروس.
ويكلف القانون كذلك ممثلي الولايات المتحدة لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأن يعارضوا منح المساعدة المالية من المؤسسات الدولية للبلدين المذكورين، إلا لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين فيهما.
ويتم إقرار هذه الإجراءات لمدة 5 سنوات، إن لم يؤكد الرئيس الأمريكي للكونغرس أن روسيا وبيلاروس أوقفت ما وصفه القانون الأمريكي بـ"الأنشطة المزعزعة لاستقرار أوكرانيا التي تقوض سيادتها ووحدة أراضيها".
وتم طرح هذه المبادرة في الولايات المتحدة في مارس الماضي على خلفية انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن حقوق السحب الخاصة هي أصول احتياطية يصدرها صندوق النقد الدولي، وهي متوفرة لدى العديد من الدول، وقابلة للصرف بمختلف العملات العالمية.
المصدر: تاس