وأشار خبراء البنك الى أنه: "من المرجح أن يكون الانكماش أضعف مما كان متوقعا في البداية، وذلك بفضل إنتاج النفط الأعلى من المتوقع، واستقرار الأسواق المالية بشكل أسرع مما كان متوقعا، والدعم المالي الإضافي، والتجارة والتحويلات والتدفقات المالية، بشكل رئيسي من جنوب القوقاز وآسيا الوسطى كان أداؤهم أفضل من المتوقع أيضا، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى إضعاف النشاط الاقتصادي في أذربيجان وكازاخستان".
وبحسبهم فإن، الاقتصاد الروسي صمد أمام العاصفة الأولى من العقوبات الدولية بشكل أفضل مما كان متوقعا، وذلك بفضل مزيج من ضوابط رأس المال السريعة والواسعة النطاق وعمليات السيولة، فضلا عن الدعم المالي للأسر والشركات والسلطات الإقليمية بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي".
ويتوقع الخبراء، نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2024 بنسبة 1.6%. وشددوا على أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا "لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الروسي، على الرغم من أنها على المدى القصير أقل حدة مما كان متوقعا في البداية".
ويعتقد البنك الدولي أنه بعد عام 2023، فإن آفاق تنمية الاقتصاد الروسي "غير مؤكدة للغاية، ويمكن أن يستقر الاقتصاد الروسي إلى حد ما، وإن كان على قاعدة أقل بكثير من النشاط الاقتصادي ومن المحتمل استمرار ركود الاستثمار، ومن المتوقع انخفاض التضخم مدفوعا بشكل أساسي بنمو متواضع في الاستهلاك وانتعاش هامشي في الصادرات، مثل العلاقات التجارية لروسيا".
وفقا لخبراء البنك على المدى الطويل، فإن العملية الخاصة وعواقبها "ستؤدي بشكل شبه مؤكد إلى انخفاض في النمو الاقتصادي المحتمل لروسيا، وبشكل عام، احتمال تركيز الاقتصاد على مقاومة العقوبات، وليس على كفاءة الإنتاج، ما يعني انخفاضا كبيرا في مستويات المعيشة".
المصدر: تاس