وقال مارك وول، كبير الاقتصاديين في البنك، في مذكرة: "توقعاتنا الأساسية لركود معتدل هذا الشتاء، والتي أصدرناها في يوليو الماضي، هي الآن مفرطة في التفاؤل. نتوقع الآن ركودا أطول وأعمق".
ويتوقع المحللون أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو بنحو ثلاثة في المائة على أساس سنوي من منتصف عام 2022 إلى منتصف عام 2023.
كذلك أشار المحللون إلى أن الجهود لن تكون كافية لتجنب كارثة اقتصادية، على الرغم من استجابة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للأزمة ببرامج بقيمة 496 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأسعار المرتفعة.
وتواجه الدول الغربية ضغوطات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وبسبب المساعي الأوروبية للتخلي عن الغاز الروسي فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية.
المصدر: نوفوستي