وتوقع المركزي أن يتجاوز التضخم 8 في المئة، العام الحالي، مقارنة بـ 6.8 في المئة في يونيو.
وبالنسبة لعامي 2023 و2024، توقع أن يبلغ التضخم 5.5 في المئة، و2.3 في المئة، على التوالي، وهو لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2 في المئة.
وإزاء ذلك، قرر "المركزي الأوروبي" تسريع التشدد في سياسته النقدية من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، لأول مرة منذ تأسيسه قبل عقدين.
وكمرجع في سياق وفرة السيولة، انتقلت فائدة الودائع المصرفية لدى المركزي من – 0.5 في المئة، إلى صفر في المئة، في يوليو، ومن ثم ارتفعت الآن إلى 0.75 في المئة.
أما المعدلان الرئيسيان الآخران، الأول المطبق على البنوك على عمليات إعادة التمويل على مدى عدة أسابيع، والآخر الذي يستهدف تسهيلات الإقراض الهامشي اليومي، فيرتفعان إلى 1.25 في المئة، و1.5 في المئة، على التوالي.
ويفترض أن تشجع هذه الزيادة على الادخار وتقليل الاستهلاك لتقليل الضغط على الأسعار.
لكن رئيسة المؤسسة المالية الأوروبية كريستين لاغارد قالت إن أسعار الفائدة ما زالت "بعيدة" عن المستوى الذي "سيساعد على خفض التضخم إلى 2 في المئة".
وأضافت بعد اجتماع لمجلس المحافظين أنه وعلى الرغم من هذه الزيادة التاريخية فإن الزيادات التالية التي "ستعتمد على البيانات" الاقتصادية "يجب أن تكون بالحجم الذي يقربنا بسرعة أكبر من هذا الهدف"، وأكدت: "سنواصل زيادة المعدلات".
المصدر: "أ ف ب"