وبحسب "بلومبرغ"، فإن ذلك "يجب أن يضع البلدان والشركات عرضة للإعلان عن خطط طموحة، ولكن بعد ذلك فعل القليل لجعلها حقيقة واقعة في حالة تأهب قصوى".
وبينما يلوح النقص في الأفق وتحاول الشركات تأمين موارد باهظة الثمن في محاولة لتوسيع نطاق التصنيع، استقطبت المملكة العربية السعودية عمال مناجم الليثيوم وصانعي البطاريات لبدء العمليات، وسد فجوة حرجة حيث تريد الدولة أن تكون 30% من السيارات على طرق عاصمتها كهربائية بحلول نهاية هذا العقد، بحسب "بلومبرغ".
من جهتها، قالت شركة الكيماويات والتكنولوجيا للبطاريات الأسترالية EV" Metals Group Plc" إنها بدأت تطوير مصانعها لمعالجة أحادي الهيدرات هيدروكسيد الليثيوم - وهو مركب رئيسي للبطاريات - مما يعمق خططها في المملكة، إذ عملت الشركة مع شركائها على مدار العامين الماضيين على دراسات الجدوى، وتخطط المنشأة الآن لإنتاج مواد كيميائية عالية الجودة لمواد الكاثود في حزم الطاقة، وهو مكون مهم يحاول صانعو السيارات الكهربائية الحصول عليه.
كما أعلنت شركة أسترالية أخرى، "Avass Group"، أنها وقعت اتفاقية في فبراير لتصنيع السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم مع البلاد.
وإلى جانب هذه الالتزامات، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن مشاريع بقيمة 6 مليارات دولار كجزء من دفعة أكبر لتعزيز صناعة التعدين، بالإضافة إلى أنها تعالج ما يقرب من 150 طلب ترخيص استكشاف من شركات أجنبية، حيث وقعت الحكومة اتفاقية لشراء ما يصل إلى 100000 سيارة كهربائية على مدى 10 سنوات من "Lucid Group Inc"، وهي شركة تصنيع السيارات الكهربائية التي يمتلك صندوق الثروة السيادية السعودي حصة فيها، كما تخصص أكثر من 3 مليارات دولار في التمويل والحوافز لإنشاء مصنع على مدى العقد ونصف المقبل.
هذا وتجري مجموعة "Foxconn Technology Group"، وهي أكبر شركة لتجميع أجهزة "iPhone"، محادثات لإنشاء منشأة بقيمة 9 مليارات دولار يمكن أن تصنع رقائق وأجزاء "EV".
وفق "بلومبرغ"، فإن إنشاء مرافق التصنيع والمعالجة داخل حدود السعودية خطوة "فطنة وذات بصيرة"، إذ أن ذلك لن يساعد في النهاية في خفض التكاليف فحسب، بل وسيضمن على الفور - والأهم من ذلك - أن تصبح الأمة جزءا رئيسيا من سلسلة قيمة السيارات الكهربائية العالمية.
وأوضحت "بلومبرغ" أن "المملكة العربية السعودية تمتلك الموارد ورأس المال والقناعة، وهذا هو بالضبط ما ينقص العديد من الشركات والبلدان، وهي تستخدم الآن ميزتها الخاصة بسعر النفط والطلب لإجراء تحول يكافح الآخرون لتحقيقه، كما يضاف موقعها الجغرافي إلى ذلك، مما يسمح لها بتزويد أوروبا والحصول على موارد من الصين وأستراليا، إذ بدأت المملكة في تقييم وإصدار تراخيص التعدين بسرعة للاستفادة من مواردها المعدنية، بقيمة محتملة تقدر بـ1.3 تريليون دولار، في مقارنة ذلك بالولايات المتحدة، حيث يتم تعليق التصاريح وانخفضت الموافقات على خطط الاستخراج هذه إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات".
وفي الوقت نفسه، يمكن أن تطور مواردها الخاصة أيضا، حيث أصبح الليثيوم في المنتجات الثانوية المالحة حول حقول النفط مصدرا رئيسيا للمعدن مع اتساع عجز العرض، بينما يعمل الباحثون الآن على طرق فعالة اقتصاديا لإزالة الليثيوم ومعالجته في شكل نقي بدرجة كافية لاستخدامه في البطاريات، بحسب الصحيفة.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن "تقدم المملكة العربية السعودية في مواد البطاريات"، حيث "يؤدي النقص في التكاليف ومعركة الشركات لتشديد اللوائح الخضراء للمضي قدما، إلى تحويل ما يمثل تهديدا كبيرا لاقتصادها إلى فائدة طويلة الأجل".
واعتبرت الصحيفة أنه "لا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئا إذا انتهى الأمر قريبا بالشركات والدول بمبادلة اعتمادها على النفط السعودي بمواد أساسية للبطاريات، مثلما فعلت مع الصين".
المصدر: "بلومبرغ"