وفي هذا الإطار قال ممثل جمعية البنوك الليتوانية إنه سيتم إيقاف التسويات بجميع العملات الأخرى في 1 سبتمبر 2022.
وفي وقت سابق، أكد الاتحاد الأوروبي أن العمليات المصرفية المرتبطة بترانزيت (عبور) البضائع من روسيا إلى كالينينغراد لا تنتهك العقوبات الغربية على موسكو.
ودعت بروكسل فيلنوس للتأثير على البنوك التجارية من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه كالينينغراد، لكن السلطات في ليتوانيا اشتكت من أنهم "لا يستطيعون إجبار البنوك على قبول مدفوعات من روسيا".
وفي نهاية يوليو الماضي، كشف محافظ مقاطعة كالينينغراد أنطون أليخانوف، عن ظهور تهديدات جديدة لعمليات الترانزيت (العبور) عبر ليتوانيا، إلى هذه المنطقة.
وكالينينغراد مقاطعة روسية مطلة على بحر البلطيق تقع بين بولندا في الجنوب وليتوانيا في الشمال والشرق، وجرت العادة أن تمد روسيا مقاطعتها بالبضائع والسلع من خلال الشحن البري عبر ليتوانيا.
المصدر: نوفوستي