وخفضت "ستاندرد أند بورز" (S&P - اس اند بي) أمس الجمعة تصنيف الديون الطويلة والقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية "سي سي/سي" إلى "اس دي" (تخلف انتقائي).
وقالت الوكالة في بيان "نظرا للشروط والأحكام المعلنة لإعادة الهيكلة وحسب معاييرنا نعتبر هذه الصفقة.. معادلة لتخلف عن السداد".
وحصلت أوكرانيا على موافقة دائنيها الدوليين على تجميد تسديد ديونها الخارجية المقدرة بنحو عشرين مليار دولار، لسنتين.
من جهتها، خفضت وكالة "فيتش" تصنيف ديون أوكرانيا الطويلة الأجل من "سي" إلى "آر دي" (تخلف محدود).
ولم ترفق أي من الوكالتين مذكرتها بتقديرات لآفاق تشير إلى قرار برفع أو خفض درجة الدين السيادي أو إبقائها بلا تغيير في المستقبل.
تعتبر الدولة متخلفة عن السداد عندما تكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدائنيها من دول أو مؤسسات مالية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) أو مستثمرين في الأسواق المالية.
ويعتبر التخلف عن السداد جزئيا عندما لا تسدد الدولة جزءا من التزاماتها.
وكانت مجموعة من الدائنين الغربيين، بينهم فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا، وافقت في 20 يوليو على تأجيل دفعات الفائدة على الديون الأوكرانية بعد طلب من كييف، وحثت حاملي السندات الآخرين على أن يحذوا حذوها.
وانهار الاقتصاد الأوكراني منذ بدء النزاع مع روسيا في فبراير، ويمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 45 بالمئة هذا العام حسب آخر تقديرات نشرها البنك الدولي في يونيو.
وتفيد حسابات أجرتها وكالة "بلومبرغ" للأنباء المالية بأن إجراءات تأجيل سداد أوكرانيا لسنداتها يمكن أن تسمح بتوفير ثلاثة مليارات دولار على مدى عامين.
المصدر: أ ف ب