وتكبد ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار سجل كله تقريبًا خلال أول 9 أشهر، من 2022-2021 المنتهية في مارس الماضي، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب البنك المركزي، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير، ما أدى إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.
وبلغ حجم استثمارات الأجانب التي خرجت في تلك الفترة 17.2 مليار دولار، بسبب قلق المستثمرين الناجم عن الحرب الروسية - الأوكرانية، والسياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها البنك الفيدرالي الأميركي، والتي ساهمت بنزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 11 شهرًا خلال الفترة يوليو/ مايو 2021/2022، نحو 29.1 مليار دولار، بمعدل زيادة بلغ 2.1% على أساس سنوي، مقابل نحو 28.5 مليار دولار مقارنة بالفترة يوليو/ مايو 2020/2021.
وبلغت إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2022، 3.1 مليار دولار، بمعدل زيادة بلغ 24.4% على أساس سنوي، مقابل نحو 2.5 مليار دولار، مقارنة بشهر أبريل2021، في حين تراجعت بمعدل 7.2% مقارنة بالشهر السابق مباشرة، مارس 2022 ، الذي سجلت خلاله 3.3 مليار دولار.
وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 / 2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، قبل أن يتراجع في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وما فرضته من إجراءات احترازية.
المصدر: القاهرة 24