وانتقلت الطوابير التي شهدها لبنان خلال أزمة المحروقات، إلى الأفران هذه المرة، حيث يقف العشرات في انتظار دورهم للحصول على الخبز بكميات محدودة، خاصة بعد استفحال أزمة القمح وتوقف المطاحن عن إنتاج الطحين وإغلاق أبوابها.
وطالبت نقابات المخابز والأفران في لبنان بـ"ضرورة تنظيم عمليات استيراد القمح وتوزيعه على المطاحن العاملة في لبنان بشكل عادل في ظل رقابة فاعلة كي تحصل كل مطحنة على حاجتها من القمح، وبالتالي كل فرن على حاجاته من الطحين لصناعة الخبز العربي بصورة عادية".
في حين أكد وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في الأيام الماضية، أن "كميات من القمح ستدخل لبنان خلال 10 أيام، وتكفي لشهر ونصف الشهر، ويصل حجمها الى 50 ألف طن، على أن تخضع للفحوص المخبرية في وزارة الزراعة لتقوم بعدها لجنة بإدارة وزارة الاقتصاد بتنظيم وصول القمح الى المرفأ ومن ثم الى المطاحن، وبمساعدة جميع الأجهزة لمتابعة وصول القمح إلى الأفران".
وبحسب ما أفادت به صحيفة "النهار"، فقد وصلت الباخرة الأولى المحملة بالقمح الى لبنان، على أن تصل باخرة أخرى في الأيام المقبلة، ولكن مع استمرار إضراب موظفي الإدارة العامة، وتحديدا موظفي المختبرات في وزارة الزراعة، لا يمكن إجراء الفحوص المخبرية على العينات المأخوذة من هذه البواخر، ما يؤخّر حتما عملية تفريغها وتوزيعها، وأيضا بعد إضراب موظفي مصرف لبنان الذي انتهى الاثنين الماضي، تأخرت عملية فتح الاعتمادات اللازمة لشراء هذا القمح المدعوم.
وازدادت أزمة الطحين في التفاقم مع استمرار إقفال سبع مطاحن من أصل 11 مطحنة، بسبب نفاد القمح المدعوم وعدم استجابة وزارة الاقتصاد والتجارة لطلب النقابة بإصدار أذونات تسليم الطحن للأفران تحدد اسم المطحنة وكمية الطحين المخصّصة لكل فرن.
المصدر: RT + "النهار"