كما أزالت الوكالة جميع تصنيفات أوكرانيا من قائمة الدول تحت مراقبة المعايير Under Criteria Observation UCO، وهو ما وصفه تقرير الوكالة بـ "شبيه الإفلاس" ، حيث ورد فيه:
"بدأت عملية شبيهة بالإفلاس، حيث أعلنت الحكومة الأوكرانية رسميا، 20 يوليو الجاري، عن موافقتها على تأجيل سداد الديون الخارجية لمدة 24 شهرا. وترى الوكالة تلك الخطوة كشروع في عملية مقايضة الديون المتعثرة، والتي تتوافق مع التصنيف "C" بالنسبة لإفلاس المصدر طويل الأجل IDR الخاصة بالعملة الأجنبية والأوراق المالية المتأثرة".
وترى "فيتش" أنه من المحتمل أن يقبل المستثمرون طلب الموافقة، وفي مثل هذه الحالة سيتم تخفيض التصنيف إلى "RD" (إفلاس محدود)، وتصنيف الأدوات المتأثرة إلى "D" عند الانتهاء المقرر للمعاملة في 11 أغسطس المقبل.
ويشير التقرير إلى أن الضغوط الخطيرة تدعو إلى إعادة هيكلة الديون، وحتى إذا لم يُقبل العرض، فإن مخاطر التخلف عن المدفوعات أو بدء عملية بديلة لمقايضة الديون المتعثرة عالية، حيث تسعى الحكومة الأوكرانية إلى الحفاظ على السيولة وسط ضغوط الإنفاق العسكري الحاد.
ويقول التقرير: "بشكل عام، نتوقع أن تكون هناك حاجة إلى إعادة هيكلة أوسع للديون التجارية الحكومية، على الرغم من أن التوقيت لا يزال غير مؤكد".
وقد تم تخفيض تصنيف IDR بالعملة الوطنية بشكل أقل، من "CCC" إلى "CCC-"، حيث يعكس انخفاض مخاطر الإفلاس مقارنة بديون العملات الأجنبية جزئيا قدرة أكبر لدى الحكومة إلى حد ما على خدمة ديون العملة الوطنية، وحواجز أكبر أمام إعادة الهيكلة، بالنظر إلى أن 40% من الديون بعملة "الغريفنا" المحلية هي لدى البنوك (و52% من القطاع البنكي في البلاد مملوك للحكومة) والـ 47% الأخرى هي للبنوك الأهلية.
وتذكر الوكالة كذلك أن حصة السندات الحكومية الأوكرانية التي يحتفظ بها غير المقيمين قد انخفضت إلى 6% فقط، لهذا لا تتوقع ضغوطا دولية قوية على أوكرانيا لإشراك الدين المحلي في عملية إعادة هيكلة أوسع.
كما تتوقع "فيتش" انكماشا بنسبة 33% في الاقتصاد الأوكراني لعام 2022، مع انتعاش طفيف بنسبة 4% لعام 2023.
ويشير التقرير إلى أن القدرة على تلبية احتياجات التمويل الضخمة لأوكرانيا حتى عام 2023 تعتمد بشكل كبير على الدعم الثنائي ومتعدد الأطراف، وهو أمر غير مؤكد في الوقت الراهن، وإلى أن إعادة هيكلة الديون هي شرط محتمل لاستمرار الدعم الخارجي على هذا النطاق.
وكانت وكالة "موديز" قد قالت، 22 يوليو الجاري، إن إرجاء أوكرانيا المقترح لسداد السندات لن يخفف بالكامل من مخاطر القدرة على تحمل الديون، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات بشأن التصنيف.
كما ورد أن أوكرانيا قد اقترحت، 20 يوليو الجاري، على حاملي سندات "اليوروبوند" تأجيل جميع المدفوعات وآجال الاستحقاق، بدءا من 1 أغسطس، لمدة عامين، مع الحفاظ على معدلات العوائد الحالية. وفي نهاية هذه الفترة، يمكن دفع الفائدة على الفور، أو رسملتها. يقترح كذلك تغيير شروط ضمانات الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا.
ومن المقرر الإعلان عن نتائج طلب أوكرانيا للحصول على موافقة حاملي سندات "اليوروبوندز" ومذكرات الناتج المحلي الإجمالي في 10 أغسطس.
وللحصول على ضمانات الناتج المحلي الإجمالي، يجب على مالكيها اتخاذ قرار بشأن موقفهم قبل مساء يوم 5 أغسطس، وبالنسبة لسندات "اليوروبوندز" حتى مساء يوم 9 أغسطس.
المصدر: إنترفاكس