أعلنت عن ذلك شبكة "إر إن دي" Redaktionsnetzwerk RND الألمانية، نقلا عن وثيقة من وزارة المالية، حيث يقول المقال إن شولتس وسلفه وزير المالية، وولفغانغ شوبل، انتهجا سياسة إصدار سندات معدلة بحسب التضخم لجذب القروض، وهو ما كان مفيدا للدولة مع معدلات ارتفاع الأسعار المنخفضة، إلا أن الوفاء بالالتزامات على هذه السندات المالية، على خلفية الزيادة الحادة في معدلات التضخم في البلاد الآن، أصبح مكلفا بشكل غير متناسب بالنسبة للحكومة، كما يشير كاتب المقال.
وأشار الكاتب إلى أن المدفوعات على هذه السندات شكلت هذا العام 25% من إجمالي المدفوعات لخدمة الدين العام، على الرغم من أن حصتها في هيكل الدين نفسه لا تتجاوز 5%. وبالتالي، وبسبب شرط التعديل بحسب التضخم على هذه السندات، ستتضاعف تكاليف الفائدة الإجمالية في ألمانيا العام المقبل لتصل إلى ما يقرب من 30 مليار يورو.
ردا على ذلك، صرحت وزارة المالية بأن الحكومة قللت من تقدير مخاطر الارتفاع الحاد في الأسعار عند إصدار هذه السندات.
من جانبه دعا الرئيس المشارك لفصيل حزب اليسار في البوندستاغ، ديتمار بارش، إلى إجراء تحقيق شامل في سياسة ديون الحكومات السابقة.
المصدر: نوفوستي