وأشار شراقي إلى أن "أضرار التخزين المائي في إثيوبيا متعددة منها أضرار مائية واقتصادية وسياسية واجتماعية وبيئية، وفي حالة التوافق يمكن تحمل بعض هذه الأضرار بصدر رحب".
وفي شأن الأضرار المائية والاقتصادية، قال الخبير إن "أي كمية مياه تخزن في سد النهضة قليلة كانت أو كبيرة، هذا العام أو الأعوام القادمة، هي مياه مصرية-سودانية، وهذه هي الخسارة الأولى المباشرة".
وأضاف أنه "لو استغلت هذه المياه في الزراعة، لجاءت بعائد اقتصادى قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب، بالإضافة إلى تحديد مساحة الأرز بحوالى 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات في إنشاء محطات معالجة المياه لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وتبطين الترع، وتطوير الرى الحقلي، والتوسع في الصوب الزراعية وغيرها".
ولفت إلى أنه "بالنسبة للسودان، فتتمثل الأضرار المتوقعة في ارتباك في تشغيل السدود، وقلة الانتاجية الزراعية مستقبلا نتيجة حجز الطمي في سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الانتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع في استخدام الأسمدة".
وأما بالنسبة لإثيوبيا، فيتعلق الأمر بغرق مزيد من الأراضى الزراعية وبعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على توزيع الكهرباء عن طريق مصر لآسيا وأوروبا نتيجة التوتر وعدم الاتفاق.
المصدر: RT – ناصر حاتم