وقالت الأمانة إنه "اعتبارا بحلول 7 يوليو 2022، تم تجميد أصول مالية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري و 15 عقارا في سويسرا". وأضافت، أن تجميد الأصول هو جزء صغير من العقوبات المفروضة على روسيا.
وتم تجميد الأصول في إطار العقوبات المفروضة على موسكو، وفرضت سويسرا العقوبات بعد أن فرضها الاتحاد الأوروبي، وذلك بذريعة العملية العسكرية الخاصة على أوكرانيا.
وحظرت سويسرا تصدير السلع الكمالية ومجموعة سلع للصناعة الروسية، فضلا عن فرض حظر على تصدير سلع تدعي سويسرا أن روسيا تحصل من خلالها على دخل كبير، كذلك تم حظر المعاملات مع البنك المركزي الروسي، وفصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت" (SWIFT).
من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
المصدر: نوفوستي