وأضاف الوزير، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" في معرض "إينفو بروم -2022" الدولي: " تسببت العقوبات وتخريب سلاسل التوريد والتعطيل المباشر المتعمد من جانب شركات الخدمات اللوجستية والحكومات الأجنبية، بالطبع، ولكن كل ذلك ارتد على أصحابها بشكل أقوى. ويثير الأسف أن العقوبات مست موردي المنتجات الصناعية المستوردة، الذين تربطنا معهم علاقات وثيقة منذ عقود. لكن تبين أن خسارة السوق الروسية كانت في الواقع بمثابة اختبار جاد بالنسبة لهم أيضا. ويمكن ملاحظة ذلك في معدل التضخم القياسي وارتفاع أسعار السلع في الدول غير الصديقة. وتجري حاليا عملية عودة الوعي إلى الشركاء الغربيين. على سبيل المثال، أخذوا يعتبرون الأسمدة الروسية من السلع الأساسية من أجل منع انقطاع إمداداتها".
وأشار مانتوروف إلى أن روسيا، تنتج ما يكفي من المنتجات والمواد الخام التي يحتاجها العالم بأسره. وقال: "والسؤال، إلى أين سنقوم بتصدير كل ذلك". وشدد على أن روسيا، تبقى منفتحة تماما على التجارة العادلة متبادلة المنفعة مع الشركات الأجنبية.
وذكر الوزير، أن إنتاج سيارات الركاب في روسيا بدأ في الانتعاش، وتم في مايو تجاوز أسوأ نقطة في هذا الموضوع. وشدد على أن السيارات الجديدة ستظهر في السوق المحلية بشكل تدريجي، مع عودة الإنتاج في مصانع السيارات في مختلف أنحاء روسيا.
ونوه مانتوروف بأن وزارته، ترى مخاطر حدوث انخفاض كبير في ربحية مؤسسات التعدين الروسية على خلفية انخفاض حجم الإنتاج (بنسبة 25٪ في يونيو مقارنة بشهر أبريل) وانخفاض أسعار المنتجات المعدنية في السوق الروسية. وأكد على أن هذا القطاع، يواجه حاليا العديد من المشاكل، بعضها لوجستية مرتبطة بإعادة توجيه المنتجات الخاصة بالتصدير، وتأثير سعر الصرف الحالي للعملة الوطنية، وانخفاض الطلب على المنتجات المعدنية في السوق المحلية في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك قطاع البناء.
ويرى الوزير أنه من الضروري النظر في مسألة إلغاء الضريبة الانتقائية على الصلب السائل، في المستقبل القريب من أجل تقليل العبء الضريبي على صناعة المعادن.
المصدر: نوفوستي