ويتابع المقال أن تلك المناورة "ستنجح بنفس القدر الذي نجحت فيه معظم مناورات التحكم في الأسعار التي خاضتها الولايات المتحدة، أي أنها لن تنجح"، حيث يذكر المقال أن اقتراحا طرح في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع G7 التي اختتمت مؤخرا، بفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، كما حظر السياسيون الأمريكيون، قبل ذلك، استيراد النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض قيود تدريجية على إمداداته، فيما استمر دخل روسيا من بيع الذهب الأسود في الزيادة بشكل كبير، مقارنة بالعام الماضي.
ووفقا للخبراء، فإن موسكو سوف ترفض ببساطة بيع نفطها للغرب، إذا ما حاول الأخير تقييد الأسعار. وبدلا من ذلك، سيجد بوتين مشترين للطاقة الروسية في آسيا، على استعداد لشراء الوقود بسعر يقبله الكرملين. ليخلص المقال إلى استنتاج أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد تتخذ موسكو، ردا على تصرفات الغرب، إجراءات لخفض الصادرات الروسية، ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية.
كذلك تواصل الدول الغربية مناقشة الإجراءات المختلفة للحد من دخل روسيا من صادرات النفط والغاز. وحتى الآن، لم يتحقق ذلك بفرض حظر على النفط، وعلى النقل البحري، وتحريض الشركات الأجنبية على الرفض الطوعي للتعاون مع موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي بأكمله. فإعادة توجيه الصادرات وخطط التوريد البديلة و"علاوة العقوبات" في أسعار النفط تسمح لروسيا بتأمين إيرادات الميزانية حتى مع المبيعات بسعر منخفض.
على هذه الخلفية، أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع، 28 يونيو الجاري، عن موافقتها على النظر في فرض حظر شامل على خدمات نقل النفط والمنتجات النفطية الروسية بحرا حول العالم، إذا لم يتم شرائه بالسعر المتفق عليه بالتشاور مع الشركاء الدوليين أو أرخص.
المصدر: نوفوستي