وارتفع الانكماش في التقدير الثالث الصادر عن وزارة التجارة بمقدار 0.1 نقطة من التقدير الثاني (1.5 بالمئة) الذي نشر في نهاية مايو والذي كان بدوره أعلى بمقدار 0.1 نقطة من التقدير الأول (1.4 بالمئة) المنشور في نهاية أبريل.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في ظل ارتفاع التضخم الذي تفاقم بسبب الأزمة في أوكرانيا واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد وتراجع المساعدات الحكومية وتزايد الإصابات بكورونا بدفع من المتحور "أوميكرون".
لكن لا يعد الأمر ركودا إذ يتطلب ذلك استمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالي ربعين متتاليين.
وجاء الإنفاق على الخدمات المالية والصحية وكذلك على السلع الترفيهية والمركبات أضعف مما كان متوقعا.
لكن ذلك قوبل جزئيا بزيادة أعلى من المتوقع في الاستثمارات في الأسهم والاستثمار الثابت غير السكني والصادرات.
وتفضل الولايات المتحدة احتساب نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي، أي مقارنة بالربع السابق مع سحب نتائج الربع الأخير على مدار العام بأكمله. ويعطي ذلك فكرة عن النمو السنوي إذا استمرت الوتيرة المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
لكن اقتصادات متقدمة أخرى مثل فرنسا تستخدم المقارنة على أساس ربع سنوي دون احتسابها على أساس سنوي، ووفق هذا الحساب بلغ انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 0.4 بالمئة في الربع الأول.
وقدرت كبيرة الاقتصاديين في شركة "هاي فريكوينسي إكونومكس" روبيلا فاروقي أن "يؤدي إنفاق الأسر إلى معدل نمو أعلى في الربع الثاني".
وأضافت فاروقي "لكن الآفاق بعد ذلك غير مؤكدة"، متوقعة أن يستمر الاقتصاد في النمو هذا العام "لكن الوتيرة ستتباطأ بشكل كبير وتزداد مخاطر حدوث ركود".
المصدر: "أ ف ب"