وأضافت نابيولينا، للصحفيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "موقفنا يتلخص في عدم جواز استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتسوية والمعاملات داخل البلاد ... أما بالنسبة لاستخدامها في الحسابات الدولية، فهذا الأمر ممكن بشرط عدم التسرب إلى النظام المالي داخل روسيا".
في أبريل الماضي، وضعت وزارة المالية الروسية اللمسات الأخيرة على مشروع قانون وقدمته إلى الحكومة ينص على إنشاء لائحة شاملة لضبط سوق العملات المشفرة.
وفي 27 مايو قال إيفان تشيبسكوف، مدير إدارة السياسة المالية بالوزارة، إن مفهوم مشروع القانون يفترض السماح للأفراد والكيانات القانونية بإجراء معاملات بالعملات الرقمية، بشرط عدم استخدام هذه العملة كوسيلة للدفع.
المصدر: نوفوستي