وأضاف البنك المركزي في بيانه المنشور على موقعه الرسمي أن التراجع بصافي احتياطي النقد الأجنبي، الذي يقرب من 2 مليار دولار، جاء نتيجة لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال الشهر الماضي.
وتابع بيان المركزي: "من بين الديون الخارجية المستحقة التي وجب على البنك المركزي سدادها من الاحتياطي لديه لحلول موعد استحقاقها، كوبونات سندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي، والتزامات أخرى".
وأكد البنك المركزي المصري أن المستحقات متوقعة، وتم حصرها بالكامل، وسدادها في الوقت المناسب، كاشفا عن أن صافي رصيد الاحتياطي الدولي كافٍ ويغطي مدة لا تقل عن 5 أشهر من الواردات السلعية.
وشمل سداد المديونية الخارجية من رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي دفع قسائم اليورو بوند المصرية الصادرة عن وزارة المالية، وكذلك أصل مدفوعات أصل الدين وفوائده لصندوق النقد الدولي.
يشار إلى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي الذي بلغ 45 مليار دولار لأول مرة عام 2019، بدأ في الانخفاض عام 2020 بعد جائحة كورونا، حيث انخفض لأول مرة 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو 2020، من 37.037 مليار في نهاية أبريل 2020.
المصدر: وسائل إعلام مصرية