والآن باشرت الشركات الأمريكية باستخدام الحلول المماثلة وغيرها للحصول على النفط الروسي، وتقوم بنجاح بإخفاء مصادر النفط "من أجل الحفاظ على الإمدادات".
ووفقا لصحيفة The Wall Street Journal، رغم سريان الحظر الأمريكي على استيراد النفط الروسي منذ أبريل الماضي، إلا أنه في مايو، وصلت ناقلات نفط إلى موانئ نيويورك ونيوجيرسي، ويعتقد أنها محملة بمشتقات النفط الروسي. وشددت الصحيفة على أن الطرف المستلم لهذا النفط يحرص على إخفاء أصله، وفقط يعرف أنه قدم إلى الولايات المتحدة عبر قناة السويس والمحيط الأطلسي من مصافي النفط الهندية التي تعتبر من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي.
ويتم استخدام نفس الطرق الملتوية، لتوريد الوقود إلى أوروبا. على سبيل المثال، في أبريل الماضي، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن بعض الشركات الأوروبية تمكنت من تخطي قيود العقوبات: يتم استخدام ما يسمى بخليط لاتفيا الذي يتم تحضيره من أنواع مختلفة من النفط، وفيه أقل من 50 في المائة من النفط الروسي، ووفقا للوكالة، لا تعتبر شركة "شل" هذا انتهاكا للعقوبات.
في أبريل، تجاوزت آسيا الجانب الأوروبي لأول مرة من حيث مشتريات النفط الخام ومشتقاته من روسيا. اشترت الهند كمية كبيرة بشكل خاص: منذ فبراير، حوالي 62.5 مليون برميل، أي أكثر بثلاث مرات من نفس الفترة من العام الماضي.
في الوقت نفسه، منذ بداية الربيع، زاد استيراد أوروبا لمشتقات النفط والوقود من الهند بنسبة 30 في المائة، وبالنسبة للولايات المتحدة بنسبة 43 في المائة. وهذا الأمر يسمح للهند بتحقيق أرباح كبيرة: تحصل على النفط الخام من روسيا بسعر مخفض (هذه الكمية تشكل الآن حوالي 20 في المائة. تشتري الهند النفط الروسي من ماركة Urals بسعر 89-92 دولارا للبرميل).
في الواقع، استغل الآسيويون الموقف لجني الربح: فقد قاموا بشراء النفط الروسي بسعر معقول وأعادوا بيعه بشكل مربح. ولكن هذه العملية لا تضر روسيا بتاتا، لأنه يجب عليها بيع النفط ، وإلا فسيتعين خفض الإنتاج. وهذا محفوف بتجميد الآبار مع إعادة تنشيطها لاحقا، الأمر الذي سيترتب عليه نفقات ضخمة.
المصدر: نوفوستي