وأشار كاتبا المقال المؤلفان جون فولين وألبرتو نارديلي أن الاتحاد الأوروبي استنفد الأدوات لإلحاق الضرر بروسيا.
وتطرق كاتبا المقال إلى خطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على إمدادات النفط الروسية كجزء من الحزمة التالية من العقوبات على موسكو، ولفتا إلى أن اليونان لم تسمح بفرض حظر على نقل النفط الروسي إلى دول ثالثة بواسطة ناقلات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أن هنغاريا تعارض الحظر.
كذلك تمت الإشارة إلى أن العديد من الدول الأوروبية وافقت على التحول إلى الروبل الروسي في مدفوعات الغاز الروسي.
وفيما يتعلق بالحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، والتي تشهد انقساما بسبب مسألة حظر النفط الروسي حيث تعارض الخطوة هنغاريا، قال المؤلفان في المقال إن "بعض القادة في الاتحاد الأوروبي يميلون الآن نحو اتفاق غامض من شأنه أن يسمح باستمرار الإمدادات عبر خط أنابيب رئيسي إلى هنغاريا ودول أخرى".
وفي وقت سابق أعربت مستشارة السياسة الخارجية الأوروبية السابقة ناتالي توتشي عن مخاوفها من أن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على فرض حظر نفطي، وأن الوحدة داخل الاتحاد ستبدأ في الانهيار.
وأضافت المسؤولة الأوروبية السابقة أن "المجتمعات الأوروبية غير مستعدة لتحمل آلام العقوبات وهذا يبطئ من وتيرة تطبيقها".
وشدد مؤلفا المقال على أن رفض النفط الروسي سيؤدي إلى ضربات للأنظمة المالية الوطنية لأعضاء الاتحاد الأوروبي، حيث استشهدا بتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن رفض النفط الروسي سيكون مؤلما للاتحاد الأوروبي.
وتواصل روسيا بيع موارد الطاقة إل الدول الأوروبية، ووفقا لبعض المصادر ستكسب روسيا نحو 320 مليار دولار من الصادرات هذا العام، ويأتي ذلك في وقت يخطط فيه الاتحاد الأوروبي، للتخلي عن الغاز الروسي بحلول عام 2027، لكن مؤلفا المقال وصفا هذه النوايا بالمبالغ بها.
المصدر: نوفوستي