ومن المقرر أن ينظر البرلمان البولندي، يوم الخميس في تغييرات في الدستور، تسمح بمصادرة الممتلكات الروسية.
ومن المتوقع أن تعارض بعض جماعات المعارضة مثل هذه التغييرات، وقالت إنها "لا تريد تغيير الدستور مع الذين يخالفونه" في إشارة إلى حزب القانون والعدالة الحاكم.
ووفقا لأحدث البيانات، تم تجميد إجمالي الممتلكات المملوكة لكيانات تجارية ولأفراد روس، بقيمة تبلغ حوالي 140 مليون زلوتي (حوالي 33 مليون دولار) في بولندا.
وقال رئيس وزراء بولندا: "توجد في بلادنا ممتلكات لبعض الأوليغارشيين الروس. وقمنا من جانبنا بتجميد هذه الممتلكات. كما جمدنا ممتلكات روسيا الاتحادية. ولم يعد بمقدورهم استخدام هذه الممتلكات. لكن هذا لا يكفى. وأدعو جميع أحزاب المعارضة إلى دعم هذه التغييرات الدستورية".
المصدر: نوفوستي