وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، في مقابلة على هامش مؤتمر دافوس بسويسرا، إن "حكومة المملكة ستركز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي في عام 2023، لكنها لن تعزز الإنفاق المالي"، لافتا إلى أن "السعودية تجري مناقشات مع شركات من جميع أنحاء العالم لحملهم على نقل بعض عملياتهم إلى البلاد".
ونقلت الصحيفة عن الإبراهيم قوله: "المكاسب غير المتوقعة (الاستثنائية) من العائدات الإضافية التي سنحصل عليها من ارتفاع أسعار النفط سيتم استثمارها بشكل أساسي في المرونة..سواء كان تجديد الاحتياطيات أو سداد الديون أو الاستثمار في مشاريع تحويلية فريدة من خلال صندوق الثروة الخاص بنا، فهذا يساعدنا حقا في تسريع خطط التنويع".
وبحسب "بلومبيرغ"، ستكون المملكة العربية السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا هذا العام بعد الهند، حيث ارتفع النفط بنسبة 50% تقريبا منذ نهاية عام 2021 إلى 110 دولارات للبرميل فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي تريليون دولار لأول مرة.
هذا وسجلت المملكة العربية السعودية فائضا في الميزانية قدره 15.3 مليار دولار في الربع الأول من العام، حيث واصل المسؤولون ضبط الإنفاق على الرغم من ارتفاع الدخل من صادرات النفط الخام والوقود المكررـ إذ تتوقع المملكة فائضاً للعام بأكمله بقيمة 24 مليار دولار، وفق الصحيفة.
ومع ذلك، زادت الحكومة الإنفاق في المملكة من خلال صندوق ثروتها البالغ 600 مليار دولار وهو منفصل عن الميزانية، حيث يستثمر صندوق الاستثمارات العامة مليارات الدولارات بكل شيء من المنتجعات السياحية إلى السيارات الكهربائية، في محاولة للمساعدة في التحول الاقتصادي، كما تأمل الحكومة أن ينمو القطاع الخاص ليسهم بنسبة 65% من الناتج الاقتصادي بحلول نهاية العق ، ارتفاعا من حوالي 51% اليوم، بموجب خطة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان المعروفة برؤية 2030، بحسب "بلومبيرغ".
المصدر: "بلومبيرغ"