وقال الخبير التركي في مقالته: "بما أن اعتماد دول بالاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي الروسي يبلغ حوالي 40 بالمائة، في حين أن العديد من هذه الدول تعتمد كليا على الغاز الروسيي، تظل الخلافات بينهما حول كيفية حل هذه المشكلة ومتى يتم حلها. وبشأن مسألة مطالبة روسيا بدفع تكاليف إمدادات الطاقة بالروبل، لم تتخذ دول الاتحاد الأوروبي قرارًا نهائيا بعد. وبعبارة أخرى، أوروبا منشطرة إلى قسمين".
وأشار الخبير إلى أن حصة الغاز الروسي في سلة الطاقة في مختلف البلدان الأوروبية تتباين بشكل كبير. وفيما تشتري ألمانيا حوالي 40 في المائة من الغاز الطبيعي من موسكو، وفرنسا الربع، وإيطاليا حوالي النصف، تعتمد بلدان أخرى، مثل المملكة المتحدة أو إسبانيا، أقل على الإمدادات من روسيا، ولكن هناك أيضا مجموعة واسعة من الدول التي يتم توفير احتياجاتها من الغاز بالكامل تقريبا من قبل موسكو. فمثلا تعتمد مقدونيا الشمالية، والبوسنة والهرسك، ومولدوفا، بشكل كامل على إمدادات الغاز من روسيا، وتتلقى فنلندا وصربيا حوالي 90 في المائة من الوقود الأزرق من روسيا.
كما شدد الخبير على أن الأوروبيين لن يتمكنوا في رمشة عين من التخلص من الحاجة إلى شراء الغاز من موسكو.
يشار إلى أن روسيا منذ الأول من أبريل الماضي بدأت في قبول مدفوعات الدول الأوروبية مقابل الوقود الأزرق بالروبل فقط، بعد فرض العقوبات عليها بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.
ويتوجب على المستورد للغاز الروسي فتح حساب خاص في مصرف غازبروم الروسي، الذي سيقوم بتحويل الأموال إليه بالعملة المحددة في العقد (الدولار أو اليورو)، وسيقوم المصرف ببيع هذه العملة في بورصة موسكو والحصول من خلال ذلك على الروبل لحساب مشتري الغاز، ومن خلاله يتم إجراء التسويات مع المورد.
بالمقابل بدأ حديث في الاتحاد الأوروبي في مارس عن الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن حزمة عقوبات جديدة ستشمل، من بين أمور أخرى، حظرا تدريجيا على استيراد النفط الروسي. ومع ذلك، نظرا لموقف هنغاريا وبعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لم يجر حتى الآن الاتفاق عليها.
المصدر: نوفوستي