ورفع سعر الفائدة كان من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك (MPC)، يرفع تكاليف الاقتراض إلى مستوى غير مسبوق منذ فبراير 2009.
هذا وبلغ التضخم في المملكة المتحدة 7٪ في مارس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1992 وأكثر من ثلاثة أضعاف الهدف الرسمي للبنك.
وقد ركز البنك منذ ديسمبر من العام الماضي على معالجة توقعات التضخم المرتفعة، مثل تثبيط مطالب الأجور المرتفعة لمواجهة وتيرة نمو الأسعار. ويخشى البنك من أن يؤدي نمو الأجور المرتفع إلى زيادة التضخم في المسار الصحيح.
وقالت شبكة "سكاي نيوز" أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة تكاليف الرهن العقاري لملايين الأشخاص، ولكنه يخفف قليلا من الألم الذي يشعر به المدخرون خلال حقبة أسعار الفائدة المنخفضة.
المصدر: "سكاي نيوز" + "الغارديان"