وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في إشعار: "قد تخضع الشركات للقانون الفيدرالي.. للإعلان عن التأثير المباشر وغير المباشر للعملية الروسية في أوكرانيا".
وأكدت اللجنة أن هذا هو رأي واحد فقط من أقسامها الهيكلية - قسم تمويل الشركات.
وقد يُطلب من الشركات، على وجه الخصوص، الكشف عن معلومات حول اعتماد أنشطتها على روسيا أو بيلاروس أو أوكرانيا من حيث العمليات، والموظفين، والاستثمارات، وتداول الأوراق المالية، وتوريد السلع والخدمات، والعلاقات التجارية.
المصدر: نوفوستي