وقال الخبير الاقتصادي إنه وعلى الرغم من المشهد الضبابي الذي يسود العالم، قدم تقرير وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرة متفائلة إلى حد ما حول آفاق الاقتصاد المصري حيث أبقت تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف أن هذا التقرير يتزامن مع حملات تشكيك تشنها منظمات ووسائل إعلام مناوئة لمصر وقوى مناهضة تسعى إلى تقويض تقدم الاقتصاد المصري.
وتابع قائلا: "غير أن تقرير "فيتش" أشار إلى أن تواجه مصر عدة تحديات تحيط بالاقتصاد مثل ضعف السيولة الخارجية في ظل الاعتماد الكبير على استثمارات الأجانب في سوق السندات المحلية، والعجز المالي الكبير، وارتفاع نسبة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة أسعار الغذاء العالمية والاضطرابات في واردات القمح من روسيا وأوكرانيا التي تؤدي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري".
ونوه إلى أنه ومع ذلك مازالت مصر بؤرة جاذبة للاستثمار مدعومة ببعض العوامل تشمل انخفاض الجنيه المصري بنسبة 14%، وتشديد السياسة النقدية، ودعم دول مجلس التعاون الخليجي، وتمويل محتمل لبرنامج من صندوق النقد الدولي.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، قد ثبتت يوم الخميس، تصنيفها للاقتصاد المصرى عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأعلنت المؤسسة الدولية عبر موقعها الإلكتروني، التصنيف للاقتصاد المصري بدعم سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.9% بزيادة نسبتها 0.4% خلال العام الحالي.
وصرحت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، الأربعاء، بأن الحكومة المصرية تأخذ على عاتقها بشكل جاد الاستمرار في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملموسة وكذلك تحقيق الاستقرار المالي.
ولفتت إلى أن الصندوق لديه تجربة ناجحة للغاية مع الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: RT - القاهرة - ناصر حاتم