وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه بمحصلة ذلك يمكن لأوروبا أن تتحول بوتيرة سريعة إلى الطاقة المتجددة.
وأوضح سوخوف أن روسيا تحوز على قسم كبير من سوق الطاقة في أوروبا، وبحلول نهاية عام 2021، شكلت إمدادات الفحم الروسي 46٪ من إجمالي الواردات الأوروبية، والغاز 38٪، والنفط 26٪، فيما "سيؤدي الامتناع الكامل والجذري عن تزويد دول أوروبا بالهيدروكربونات الروسية إلى صدمة أسعار في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وفي سيناريو طارئ، إلى نقص في الوقود، ولكنه سيؤدي إلى إعادة توجيه أوروبا واردات النفط والغاز إلى بلدان بديلة، مثل الولايات المتحدة أو قطر أو إيران أو النرويج".
ولفت رئيس شركة "أكرا" إلى أنه وفقا لتوقعات وكالة الطاقة، ستستمر فترة ارتفاع أسعار النفط والغاز المتقلبة ما بين سنة إلى سنتين، بغض النظر عن القرار الذي يتم اتخاذه في أوروبا بشأن الهيدروكربونات الروسية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه "إذا ظلت أسعار النفط والغاز مرتفعة لفترة طويلة، فإن حصة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي قد تنمو بشكل أسرع من نموها في غياب أزمة جيوسياسية".
ويعتقد سوخوف أن شركات النفط والغاز في سياق الأزمة الاقتصادية والتخفيض المخطط في التكاليف البيئية ستولي اهتماما كبيرا لقضايا المسؤولية الاجتماعية للأعمال والحفاظ على التوظيف.
وذكر الخبير في حوار مع وكالة أنباء نوفوستي أنه "في سياق خفض دخل الشركات، هناك خطر كبير يتمثل في قطع جزء من الإنفاق المخطط على صيانة البنية التحتية الاجتماعية"، لافتا إلى أن حوالي 2 ٪ من إجمالي السكان في روسيا المنخرطين في العمل يزاولون نشاطهم في شركات إنتاج الهيدروكربونات. وكقاعدة عامة، تتولى شركات النفط والغاز رعاية معظم البنية التحتية الاجتماعية في المناطق التي تعمل بها، بما في ذلك المدن ذات الصناعة الواحدة التي تضم حوالي 1.5 مليون شخص".
وكانت الدول الغربية فرضت، ردا على العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عددا من العقوبات المناهضة لروسيا، بما في ذلك رفض الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أغسطس 2022 استيراد الفحم الروسي.
ولم تتأثر واردات النفط والغاز من روسيا حتى الآن بعقوبات الاتحاد الأوروبي، ولكن من وقت لآخر يطلق السياسيون الأوروبيون دعوات مماثلة، فيما فرضت الولايات المتحدة حظرا في داخلها على إمدادات الطاقة الروسية.
المصدر: نوفوستي