وفي التفاصيل، عارض اتحاد أرباب العمل "BDA" واتحاد النقابات العمالية الألمانية "DGB" فرض حظر على إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، مشيرين إلى أن ذاك من شأنه أن يؤدي إلى توقف الإنتاج والمزيد من تراجع التصنيع وخفض الوظائف بالبلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك وزعته وكالة الأنباء الألمانية، صدر اليوم الاثنين من قبل رئيسي "BDA" و"DGB"، راينر دولجر، وراينر هوفمان، مشددين على "ضرورة أن تكون العقوبات موجهة، وتحدث ضغطا على الجانب الآخر، مع تفادي إلحاق الضرر بالاقتصاد الألماني قدر الإمكان".
ولفت دولجر وهوفمان في الوقت نفسه إلى أن العواقب السلبية لمثل هذا الإجراء "ستكون أكثر خطورة على الاقتصاد الألماني وسوق العمل، مما هي بالنسبة لروسيا".
وأشار قادة الاتحادين إلى أن "الحظر الفوري على امدادات الغاز الروسي سيؤدي إلى خسائر في الإنتاج، وإغلاق لمصانع، ومزيد من تراجع التصنيع، وإلى استمرار فقدان الوظائف".
وقال دولجر وهوفمان في ختام البيان: "في الأشهر المقبلة، لا يزال لدينا العديد من المشكلات التي يتعين علينا حلها. ولا يمكننا التصرف من موقف ضعف".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، وولفجانج بوشنر، إن السلطات الألمانية تعارض فرض حظر فوري على إمدادات النفط والغاز من روسيا، مشيرا إلى أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أشار مرارا إلى أن الحكومة الألمانية تتبع استراتيجية لتقليل الاعتماد تدريجيا على إمدادات الطاقة الروسية.
أما نائب المستشار الألماني، وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، روبرت هابك، فقد أعلن عن خطة طوارئ ستفرض في حال توقف إمدادات الطاقة من روسيا. وتنص الخطة على ثلاث مراحل، والآن يجري الحديث عن أولها، فيما تم التوصل إلى اتفاقات بشأن بديل للإمدادات من روسيا، ويُزعم أن ألمانيا لديها البنية التحتية اللازمة لذلك.
ويقول كل من الخبراء والسياسيين الألمان إن بلادهم لا تستطيع التخلي عن الغاز الروسي بشكل فوري. وبحسب التوقعات الرسمية لوزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، سيتم تحقيق الاستقلال التام عن واردات الغاز من روسيا بحلول صيف عام 2024.
المصدر: تاس