وأكدت الوزارة أن الحكومة الروسية تمتلك الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية، وبالتالي لا يمكن اعتبار الوضع الحالي تقاعسا عن الالتزام بالتعهدات.
وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم الثلاثاء: "يجب إحالة جميع المطالبات المحتملة للدائنين إلى سلطات الدول التي خلقت بشكل غير قانوني عقبات لروسيا للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون".
وأشار إلى الإجراءات غير القانونية للبنوك الأمريكية والحكومة الأمريكية، التي أوقفت سداد مدفوعات روسيا بالعملة الأجنبية، الأمر الذي منع بعض المستثمرين الأجانب من استلام مستحقاتهم.
كذلك أشارت الوزارة إلى أن روسيا، بصفتها مقترضا مسؤولا، احتفظت بالمبالغ الضرورية بالعملة الروسية في حساباتها لحماية المستثمرين.
وشددت على أن القيود التي فرضتها السلطات الأمريكية انتهكت في المقام الأول مصالح الأجانب، بما في ذلك المستثمرين الأمريكيين.
ولفتت الشبكة الأمريكية الانتباه إلى أن وكالة التصنيف الدولية S&P خفضت يوم السبت الماضي التصنيف الائتماني الروسي طويل الأجل وقصير الأجل إلى "SD" (تقصير انتقائي).
وجاء ذلك بعد أن رفض مصرف مراسل أمريكي إتمام أوامر الدفع بالعملة الأمريكية، ما دفع روسيا لتنفيذ عملة سداد المستحقات بالعملة الروسية، وذلك للمرة الأولى.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية فرض الغرب عقوبات على روسيا، وفي إطار هذه العقوبات تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار.
وعلى الرغم من العقوبات التي طالت احتياطيات روسيا الدولية، واصلت موسكو سداد خدمة ديونها لسندات دولية مقومة بعملات أجنبية.
المصدر: نوفوستي