صناعيون ألمان يطلبون مساعدة حكومية بسبب عواقب أحداث أوكرانيا

وأوضح لانغ أنه يتعين على الحكومة الألمانية، الحفاظ على القوة الاقتصادية للشركات ومساعدتها على التخفيف من آثار الأزمة.

وأضاف: "ترى الصناعة الألمانية، الخطر المتمثل في مواجهة الشركات صعوبات وجودية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، أو بسبب توقف استيراد موارد الطاقة الروسية".

ونوه بأن بعض الشركات اضطرت لخفض الإنتاج بسبب، ارتفاع تكلفة الغاز والكهرباء.

في مثل هذه الحالات، يطالب الاتحاد بضمانات وضمانات وقروض واستثمارات عامة في الشركات المعرضة للخطر، على غرار ما حدث خلال الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وشدد رئيس الاتحاد كذلك على أنه يجب على الدولة، إعفاء المواطنين والشركات من الرسوم الشبكية.

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قام مجلس التنمية الاقتصادية التابع للحكومة الألمانية، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي مع تخفيضه بشكل كبير.

بعد الآن يمكن أن تصل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 1.8٪ فقط. وفقا لتوقعات نوفمبر، كان هذا المؤشر عن 4.6٪.

المصدر: تاس