وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.
ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971، ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم إذ يحتل المركز السادس بإجمالي أصول تقدر بـ 580 مليار دولار، بحلول فبراير 2022.
ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.
المصدر: المصري اليوم