وأكدت الوكالة أن ذلك يأتي في ظل الصدمات الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي تضيف مزيدا من الضغوط على اقتصاد البلاد.
ولجأت مصر إلى الصندوق مرتين في السنوات الست الماضية، أولهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية، والذي تزامن مع تعويم الجنيه، فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة "كوفيد-19"، عندما اقترضت مصر 8 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، في تقرير، أمس، أن توقع مصر برنامجا جديدا مع صندوق النقد واللجوء لرفع أسعار الفائدة، مع تعرض المالية المصرية العامة لضغوط متزايدة جراء الحرب في أوكرانيا، والتي ستؤدي لتراجع تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما سيزيد من احتمالية حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
المصدر: المصري اليوم