وتشكلت لجنة على أعلى مستوى تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار، ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية، للاجتماع بشكل دوري، وطرح جميع طلبات الأراضي التي ترد من المستثمرين، لدراسة أولوية منح الأراضي للمستثمرين.
وأوضحت جامع أنه تم تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية عدد من الأجهزة المعنية، للمرور على المناطق الصناعية بكافة المحافظات، لإجراء حصر شامل لكافة قطع الأراضي سواء الشاغرة أو التي تم تخصيصها، ولم يتم تشغليها حتى الآن، وبالفعل انتهت اللجنة من الحصر، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين، لإعادة طرحها مرة أخرى، لا سيما أن الحكومة لن تسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.
المصدر: القاهرة 24