وأرجع جهاز الاحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20,1 % وعلى رأسها الخضروات والفاكهة والخبز والحبوب.
من جهته، أكد وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر صحافي للحكومة الأربعاء أن الأزمة الأوكرانية ستكون لها تبعات على البلاد، مشيرا إلى أن بند توفير القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه (حوالي مليار دولار).
وأوضح معيط أن مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كانت تشتري طن القمح قبل الأزمة الأوكرانية بسعر 250 دولارا للطن، قبل أن يسجل أكثر من 400 دولار حاليا.
وشهدت مصر موجة تضخم غير مسبوقة بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في إطار برنامج اصلاح اقتصادي بدأته الحكومة المصرية في نوفمبر 2016.
وبلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 حين سجل المؤشر السنوي لاسعار المستهلكين 34,2%، إلا أنه أخذ بعد ذلك في الانخفاض وصولا للمعدل الحالي. وشمل برنامج الاصلاح الاقتصادي أيضا إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحصلت مصر بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في 2016.
المصدر: AFP