وقال البنك الدولي في بيان له أمس الاثنين، إن مجلس إدارته وافق على هذه المساعدة الطارئة، ورفع قيمة المبلغ الذي يمكن لكييف الاستفادة منه فورا، من 350 مليون دولار إلى 489 مليون دولار.
وأوضح البيان أن المساعدة "التي وافق عليها المجلس تنقسم إلى قرض تكميلي بقيمة 350 مليون دولار وضمانات بقيمة 139 مليون دولار".
وبحسب البيان فإن القرض التكميلي الذي سيتم الإفراج عنه فورا "سيساعد الحكومة على توفير خدمات أساسية للأوكرانيين، بما في ذلك رواتب العاملين في المستشفيات ومعاشات المسنّين والبرامج الاجتماعية للفئات الضعيفة".
ولفت البنك إلى أنه بالإضافة إلى هذا القرض، وافق مجلس إدارته على منح أوكرانيا تمويلا بقيمة 134 مليون دولار وتمويل مواز بقيمة 100 مليون دولار.
وبهذا ترتفع قيمة المساعدة الطارئة الإجمالية التي أقرها البنك لأوكرانيا إلى 723 مليون دولار.
وأوضح البنك أن هولندا والسويد ساهمتا في هذا المبلغ بمقدار 89 مليون دولار للأولى و50 مليون دولار للثانية.
كما لفت إلى أنه أنشأ أيضا "صندوقا استئمانيا متعدد المانحين تصرف موارده على أساس عاجل لتسهيل توجيه موارد المنح من المانحين إلى أوكرانيا، وقد ساهمت فيه حتى اليوم المملكة المتحدة والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا وآيسلندا بقيمة إجمالية بلغت 134 مليون دولار".
وناشد البنك الدولي بقية الدول المانحة المساهمة في هذا الصندوق الاستئماني.
وكانت المؤسسة المالية الدولية ومقرها في واشنطن، أعلنت في الأول من مارس الجاري أنها تحضر لتقديم مساعدة مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها 3 مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها في الحال.
المصدر: أ ف ب