وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة، إن الأوضاع حول أوكرانيا ستساهم في زيادة التضخم العالمي بنسبة 3% في العام الحالي من خلال إطلاق أزمة أخرى في سلاسل التوريد.
وأضح تقرير المعهد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، أن مشاكل في الإمدادات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار الأمر الذي سيقلل من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 1% بحلول العام 2023.
ووفقا للمعهد تعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للسلع الأساسية والطاقة، وتتطور الأوضاع بينهما يترك قارة أوروبا عرضة للخطر بطريقة تفوق أي منطقة أخرى في العالم.
وأشار إلى أن "المواجهة ستدفع الحكومات الأوروبية إلى اقتراض المزيد من الأموال لسداد تكاليف تدفق المهاجرين وتعزيز جيوشها"، وحث المعهد البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة "ببطء فقط أثناء تقييمها لتأثير المواجهة على الثقة والنشاط وضغطها، من خلال الطاقة، على الدخل الحقيقي".
وقال مدير المعهد جاغجيت شادها (Jagjit Chadha)، إن الصراع يخلق مزيدا من الضغوط الاقتصادية التي المنظومة الاقتصادية، وخاصة بعد جائحة كورونا، وأضاف: "سلاسل التوريد ستتعرض لمزيد من التصدع، وستخضع السياسات النقدية والمالية لفحص صارم".
المصدر: وكالات