وجاء في تقرير الشركة المعنية بحقوق العمال ومقرها لندن، أن "حكومة الإمارات فشلت في إثبات أن التزاماتها تجاه رفاه العمال في المعرض الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، قد صححت".
وصدر التقرير عقب نشر "أسوشيتد برس" تحقيقا بناء على مقابلات مع أكثر من 20 عاملا في "إكسبو" حول شكاواهم، بما فيها دفعهم رسوم التوظيف غير القانونية، ومصادرة أرباب العمل جوازات سفرهم، وعدم كفاية الطعام.
واستند التقرير أيضا، إلى بحث سابق لشركة "إكويدم" حول أوضاع عمال البناء قبل عام من افتتاح المعرض العالمي، عندما قال العمال إنهم "حرموا من الأجور لشهور وسط تفشي فيروس كورونا".
من جهته، قال المدير التنفيذي للشركة وأحد معدي التقرير مصطفى قدري: "صدمت صراحة عند معرفة مدى انتشار عدم الامتثال ومقدار العمل القسري الذي يحدث.. أنه يثير تساؤلات حول مدى فعالية نظام العمل في الإمارات، لأن إكسبو هو المشروع الأكثر شهرة في الدولة".
وأوضح: "العديد من أرباب العمل كانوا على دراية بأن العمال دفعوا رسوما باهظة لشركات التوظيف في بلدانهم الأصلية ولم يسددوا لهم تعويضات، مما خلق حالة من عبودية الديون".
ويفوق عدد الأجانب في الإمارات عدد السكان المحليين بنحو تسعة إلى واحد، ويعتمد نظام الحياة اليومية في البلاد على نظام الكفالة، الذي يوظف ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة من إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
المصدر: "أ ب"