وأرجعت الوزيرة ذلك إلى "كون الاحتياطات المؤكدة في المغرب حاليا لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب"، لافتة خلال جلسة مساءلة شفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، إلى أن "المستوى المطلوب من طرف الوزارة هو تلبية احتياجات المغرب لمدة 30 سنة على الأقل من الغاز".
وأكدت بنعلي أن الحكومة المغربية "عازمة على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، واصفة إياه بأنه "يدخل في صلب النموذج التنموي الجديد، الذي يسعى المغرب إلى جعله محور جاذبيته الاقتصادية".
وبشأن الطاقات المتجددة، أكدت الوزيرة المغربية أنه "تم رفع الطموحات المسطرة من أجل تجاوز الهدف الحالي المحدد في 52 في المئة من الناتج الكهربائي الوطني، من حيث القدرة الكهربائية المنشأة، قبل سنة 2030"، مشيرة في هذا السياق إلى أن "المغرب يتوفر اليوم على 61 مشروعا قيد التطوير أو قيد الإنجاز بقدرة إجمالية تقدر بـ4.6 غيغاوات، وباستثمار يناهز 53 مليار درهم، لكن ذلك يظل غير كاف".
علاوة على ذلك أفيد بأنه "تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة لدعم الاستثمارات في الطاقات المتجددة"، مع الإشارة في هذا الصدد إلى "وجود برنامج بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاوات، يهم إنجاز مشاريع من الطاقة الشمسية الفوطوضوئية؛ كما أن هناك برنامجا لتحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة، إذ يوجد مشروع قيد التطوير بمدينة الداخلة، وكذلك برنامج تزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة، كما هو الشأن بالنسبة للمنطقة الصناعية بالقنيطرة".
وفي الشأن ذاته، رصدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب أن "توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوربي كان فرصة لمراجعة شاملة لخارطة الغاز الطبيعي، وهو مادة أساسية لتطوير الطاقات المتجددة والتنمية الصناعية وقطاع اللوجيستيك في المغرب".
وتابعت بنعلي تصريحها بالقول: "اليوم لدينا أكثر من 80 في المئة من الطلب على الطاقة الكهربائية منذ فاتح نوفمبر الماضي، تمت تغطيته بالفحم والفيول والديزال واستيراد الكهرباء من الدول المجاورة وبعض المشاريع الضوئية"، لافتة إلى أن "الولوج إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي سيؤدي إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وسيجعل من الممكن تحديث هذا القطاع وسيخفض من تكاليف الطاقة من الناحية الهيكلية في البلاد".
المصدر: هسبريس