وحسب وثيقة، اطلعت عليها "بلومبيرغ"، ففي حال فرض قيود أمريكية على مصارف روسية ومنعها من التعاملات بالدولار، تعتبر برلين أنه من الضروري إصدار إعفاءات لشركات الطاقة الغربية لتكون قادرة على التعامل مع روسيا.
وتخشى ألمانيا مخاطر محتملة على توريدات موارد الطاقة إلى أوروبا في حال فرض عقوبات على روسيا.
وقالت المصادر لـ"بلومبيرغ"، إن الإعفاءات من العقوبات لن تعني عدم اتخاذ الإجراءات المحتملة ضد مشروع الغاز "السيل الشمالي 2"، في حال التصعيد العسكري حول أوكرانيا.
وتشير الوثيقة إلى أن ألمانيا مستعدة للموافقة على حزمة العقوبات التي تخطط الدول الغربية لتطبيقها في حال "الهجوم الروسي" المزعوم على أوكرانيا، والتي قد تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل مع بعض المصارف الروسية والقيود على استيراد بعض المنتجات الروسية، وحظر تصدير مواد متطورة تكنولوجيا.
ومن بين العقوبات المحتملة ضد روسيا تشديد القيود على البضائع ذات الاستخدام المزدوج (للأغراض المدنية والعسكرية) وقيود على العمليات مع الدين الحكومي الروسي والحد من التعاملات مع الشركات الحكومية الروسية في ما يخص الاستثمارات والقروض.
وحسب "بلومبيرغ"، فإن ألمانيا مستعدة للموافقة على العقوبات مثل حظر السفر لمن تم وصفهم بـ "الأوليغارشيين الروس" وتجميد أصولهم، والقيود على الاستثمار في روسيا والقيود على الشركات الحكومية الروسية.
وتقول مصادر للوكالة إن الدول الأوروبية الكبرى الأخرى تتمسك بمواقف مشابهة بشأن العقوبات والإعفاءات.
وقال أحد المسؤولين إن الإعفاءات لشركات الطاقة قد تدرج على مشروع الوثيقة النهائية حول العقوبات ضد روسيا.
وكانت الدول الغربية قد هددت روسيا بـ"عقوبات غير مسبوقة" في حال "هجومها" على أوكرانيا، فيما نفت موسكو صحة المعلومات عن تحضيرها لأي "هجوم".
المصدر: "بلومبيرغ"