وكشفت في تقريرها عن أهم وأبرز القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار داخل المنطقة فضلا عن القرارات التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال مما دفع إلى ضخ استثمارات فعلية بمنطقتي السخنة وبورسعيد وكذلك توطين بعض الصناعات المحددة التي تتبناها الدولة المصرية في خططها الاستراتيجية القومية.
وتضمن تقرير الحصاد أهم وأبرز التعاقدات التي أبرمتها المنطقة خاصة تلك التي ركزت على توطين صناعات البتروكيماويات في منطقة السخنة، باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار وهي أحد ركائز استراتيجية الهيئة 2020 - 2025.
وكذلك العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات وأيضا المفاوضات الجارية لإقامة مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية.
ومع تبني هيئة المنطقة الاقتصادية رؤية التمكين في المرحلة الحالية من الخطة، نجحت المنطقة في العمل على اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة ووضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن والتي سيتم إطلاقها قريبا مع إنشاء مراكز لوجستية ومناطق صناعية أجنبية خارج حدود بلادها لأول مرة.
المصدر: RT