وأشار مسؤول تركي إلى أن فريقا من الخبراء بالخزانة قرر الأسبوع الماضي أن هبوط قيمة الليرة عن ذلك المستوى سيضر الاقتصاد بطريقة "يصعب إصلاحها"، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى خطة لتفادي ذلك.
وقال مسؤولان آخران إن الفكرة، وهي تقديم ضمان حكومي مقابل خسائر الصرف الأجنبي على الودائع بالليرة، كانت قد طرحت أيضا وسط أزمة العملة السابقة في 2018، لكن جرى تعليقها في ذلك الوقت بسبب مخاطر.
وقال مصدر رابع على دراية بخطة الحكومة إنه كان من الضروري التدخل بعد وصول سعر صرف الليرة إلى 18 للدولار و20 لليورو.
ونفذ الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الاثنين الماضي الخطة بعد ساعات من تجاوز الليرة مستوى 18 مقابل الدولار، للمرة الأولى، لتهوي إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 18.4.
ودفع إعلان اردوغان، الذي جاء في وقت متأخر يوم الاثنين، الليرة لتسجيل أكبر مكاسبها على الإطلاق ليوم واحد مع صعودها إلى 12 مقابل الدولار، مما أوقف موجة بيع تاريخية.
المصدر: "رويترز"