وكشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" أن الحكومات في كل أنحاء العالم واصلت شراء الأسلحة خلال الجائحة، فيما اتخذ بعضها إجراءات لمساعدة شركات الأسلحة الكبيرة.
وقال المعهد في تقييمه السنوي لشركات الأسلحة إن "الطلب الحكومي المستمر على السلع والخدمات العسكرية" حمى "المصنعين العسكريين إلى حد كبير". وأشار إلى أن الشركات استفادت من ضخ السيولة على نطاق واسع في الاقتصادات، فضلا عن تدابير محددة اتخذت لمساعدة شركات الأسلحة، مثل المدفوعات المعجلة أو جداول الطلبات.
وجاء في التقرير: "على الرغم من هذه العوامل وغيرها، لم يكن إنتاج الأسلحة العالمي محصنا تماما من تأثير الوباء".
وسلط التقرير الضوء على أن معدل الزيادة في الأرباح قد تباطأ بشكل كبير بين عامي 2019 و2020، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة لوقف انتشار الفيروس عطلت سلاسل التوريد في قطاع الأسلحة.
وعموما شهدت أكبر 100 شركة للأسلحة ارتفاعا في أرباحها بنسبة 1,3% عام 2019 إلى مستوى قياسي بلغ 531 مليار دولار رغم انكماش الاقتصاد العالمي بأكثر من 3%.
واحتلت 5 شركات أمريكية كبرى مرة جديدة الترتيب العالمي. وعززت "لوكهيد-مارتن" (مقاتلات "إف-35" وأنواع مختلفة من الصواريخ) مركزها الأول بمبيعات بلغت 58,2 مليار دولار، متقدمة على شركة "رايثيون تكنولوجيز" التي احتلت المرتبة الثانية بعد إتمامها عملية دمج كبيرة، تليها شركات "بوينغ" و"نورثروب غرومان" و"جنرال داينامكس".
وحلت شركة "بي أيه إي سيستمز" البريطانية في المرتبة السادسة، وهي أعلى الشركات الأوروبية مرتبة، متقدمة بقليل على 3 مجموعات صينية.
ومن بين البلدان الأكثر إنتاجا، وحدهما فرنسا وروسيا شهدتا انخفاضا في مبيعات شركاتهما العام الماضي.
المصدر: أ ف ب