وأوضح أن هذا الطلب جاء في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية بناء على طلب المصريين بالخارج بطرح أوعية ادخارية واستثمارية متنوعة تلائمهم، حيث يستطيع المصري في الخارج الاستثمار بأي مبلغ من أي مكان في العالم.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص للوطن، أن صناديق استثمار الشركات المعتمدة خاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وهي حلقة الوصل بين المصريين في الخارج والبورصة المصرية؛ لمساعدتهم في استثمار أموالهم.
ولفت إلى أنه يتم توثيق عقود بين المصريين في الخارج وشركات الوساطة، إذ تولت وزارة الهجرة، التنسيق مع سفارات وقنصليات مصر بمختلف الدول؛ لتسهيل توثيق هذه العقود.
وأكد المصدر، أن تعاون البورصة المصرية مع وزارة الهجرة لتشجيع استثمار المصريين بالخارج في سوق المال، وتعتبر باكورة هذا التعاون توقيع بروتوكول يقضي بالعمل على صياغة خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة، وكذا التدريب العملي والنظري على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم.
وتقوم وزارة الهجرة بنشر فيديوهات تخص الاستثمار في البورصة المصرية بشكل بسيط وسهل وعرض أكثر من شركة للتداول في الأوراق والاستثمار في بورصة مصر، ويستطيع المصريين في الخارج اختيار أفضل الأسعار مقارنة بالأداء المالي للشركات.
المصدر: الوطن