وأشار موقع "النهار" إلى أن الخطوة جاءت في إطار توجه "نحو إقصاء المورّدين الفرنسيين وخفض النسبة التي يسيطرون عليها في سوق الحبوب الوطنية".
ونُقل عن مصادر رسمية أنه بموجب تعليمات صادرة من السلطات العليا في البلاد "تقرر تعديل دفتر الشروط الخاص باستيراد الحبوب بالشكل الذي يسمح بالانفتاح على أسواق أوروبا الشرقية والتخلص من الهيمنة والاحتكار الفرنسي".
وأوضحت هذه المصادر أن التعديلات على دفتر الشروط مكنت من انضمام أربع شركات روسية إلى قائمة المؤسسات المورّدة.
وأفيد في هذا السياق بأن لجنة متخصصة في التفاوض مع شركاء روسيين وأوكرانيين انطلقت منذ يومين "من أجل استيراد كميات معتبرة من القمح الليّن، تطبيقا للتعديلات الجديدة التي تضمنها دفتر الشروط الجديد، وهي التعديلات التي ستعمل بصفة تدريجية على القضاء على القمح الفرنسي من السوق الوطني الذي كان يسيطر على حصة 56٪، قبل أن تتراجع إلى أربعة وعشرين في المئة".
كما لفت الموقع الإخباري الجزائري إلى أن "التعديلات الأخيرة التي أجرٍيت على دفتر الشروط محل الطرح شهر أكتوبر من العام الماضي، قد وضعت عدة نسب في اختيار نوعية القمح الليّن المرغوب في استيراده، والتي أصبحت تتراوح بين (0.1 و0.5 من المئة)، بدلا من الاعتماد على نسبة واحدة، وهي (0.1) من المئة، كما هو معمول به في دفتر الشروط القديم، والتي كانت تعطي فرصة أكبر للشركاء الفرنسيين للظفر بالصفقات بحجم توريد يصل أو يزيد عن 5 ملايين طن، فالتوجه الجديد الذي اعتمدته الجزائر من خلال تغيير النسبة وتوسيعها مع تحديد نسبة توفر (البروتين) في القمح بـ 12.5 من المئة، فتح باب المنافسة أمام عدة مورّدين أجانب تتقدمهم روسيا، بداعي أن منتوجها يتطابق مع التغييرات التي جاء بها دفتر الشروط الجديد".
المصدر: النهار