وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن التصاريح الجديدة هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل، حيث سيعمل العمال الفلسطينيون في مجال التكنولوجيا المتطورة في البلاد.
حتى الآن، كانت الحكومة الإسرائيلية تصدر تصاريح للعمال الفلسطينيين في قطاعي البناء والزراعة بشكل أساسي، حيث يعمل حوالي 130 ألف فلسطيني في إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية، وفقا لإحصاءات وزارة الدفاع الإسرائيلية.
ويعمل بعض الفلسطينيين في إسرائيل في شركات التكنولوجيا أيضا، لكن ذلك إلى حد كبير على أساس كل حالة على حدة، وليس نتيجة سياسة حكومية.
وقال وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج من حزب "ميرتس"، والذي شارك في إعداد المشروع، إن "هذا سيفتح الأبواب ليس فقط للعمال ذوي الأجور المنخفضة، ولكن لعمال الياقات البيضاء أيضا في صناعة رائدة".
وحسب وسائل الإعلام، فإن هذا القرار جاء بسبب النقص المتزايد في العمالة في مجال التكنولوجيا في إسرائيل فضلا عن عدة اعتبارات أمنية واقتصادية.
وسيبدأ تنفيذ القرار تدريجيا على مدار ثلاث سنوات، حيث سيسمح لـ 200 عامل للعمل في مجال التكنولوجيا عام 2022، وسيحصل 200 فلسطيني آخر على نفس التصريح في العام الذي يليه وفي العام الثالث سيتم إضافة 100 تصريح آخر.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية